نظم البنك الإسلامي العربي، بالتعاون مع دار الإفتاء، في رام الله، أمس، ورشة عمل بعنوان "الضوابط الشرعية المنظمة لمعاملات المصارف الإسلامية". 
وشارك في الورشة مدير عام البنك سامي صعيدي، والمراقب الشرعي فيه محمود حفظي، وعدد من كادره، وعن دار الإفتاء المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، والوكيل المساعد للدار الشيخ إبراهيم عوض الله، وكادر وموظفي "الإفتاء" من كافة محافظات الضفة الغربية.
وأشاد حسين في كلمته بخطوة إدارة البنك على تنظيم الورشة، التي من شأنها تعزيز الاطلاع أكثر وعن كثب على عمل المؤسسات المالية الإسلامية بشكل عام وفي فلسطين بشكل خاص. 
وشدد على أهمية وضرورة العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية على مختلف الصعد، ومنها البنوك والمؤسسات المالية التي تضم هيئة رقابة شرعية من خارج البنك أو داخله، بحيث تقع على عاتق هذه الهيئة مهمة الرقابة والتأكد من الالتزام بالضوابط الشرعية في المعاملات المالية والمصرفية.
من جانبه، ذكر صعيدي أن هذه الورشة تشكل تتويجاً لحوالي 20 ورشة عمل تم تنظيمها، مؤخراً، مع أئمة المساجد والواعظين والواعظات في مختلف أنحاء الضفة الغربية للتعريف والتوعية بمبادئ الصيرفة الإسلامية التي استفاد منها ما لا يقل عن 1,000 إمام مسجد وواعظ وواعظة.
ودعا المشاركين لتقديم المقترحات والآراء حول الموضوع، لافتاً إلى أن الصيرفة والتمويل الإسلامي أصبحت ركناً هاماً في عمل البنوك في مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن بدايات العمل الصيرفي الإسلامي كانت في السبعينيات وعلى مستويات محلية محدودة، أما الآن فإنها قد تطورت وانتشرت في كافة أنحاء العالم وبقوة كبيرة.
وأشار إلى أن أكثر من 400 مؤسسة مالية إسلامية منتشرة حول العالم لديها حافظات مالية تتجاوز قيمتها الـ 1300 مليار دولار وهي قابلة للزيادة والتطور، وتابع أن مؤتمرين دوليين يعقدان بشكل سنوي في البحرين ولندن، بمشاركة من كافة أنحاء العالم وهو ما اعتبره الصعيدي أحد مظاهر تفاعل الحضارات والثقافات.
وقال: إننا مدعوون جميعاً للنقاش والعمل لتطوير الصيرفة الإسلامية، في ظل الطلب المتزايد عليها.
وقدم حفظي عرضاً مكثفاً غنياً لآلية عمل البنك الإسلامي العربي، تلاه نقاش وتعليقات واستفسارات من المشاركين.